ص: 912
لازم است قیدی را که در کلام ذکر می‌شود بتمام ارجاع داده و این‌طور نباشد که قید مزبور را در برخی تأثیر داده و نسبت به بعضی مهمل بگذارد.
بنابراین وقتی متکلّم جملات متعدّده‌ای را ذکر کرد و بدنبال تمام یک استثناء آورد واجب است آن را بتمام جملات متعاطفه متعلّق دانست و تمام را محلّ تأثیر برای آن قرار داد تا بدین‌وسیله معلوم شود که متکلّم تمام جملات را متّصلا به یکدیگر آورده و بینشان تفرقه و انفصالی نیست.
مرحوم مصنّف در جواب از این استدلال می‌فرمایند:
اگرچه رعایت این قاعده فی حدّ نفسه صحیح است و در جائی که مراد متکلّم را احراز کنیم که تمام جملات را نسبت بهم متّصل فرض کرده و جملگی را در یک غرض داخل نموده الزاما استثناء واقع بدنبال تمام را بجمیع باید ارجاع داد ولی اگر این مقصود از متکلّم برای مخاطب احراز نشد و احتمال می‌داد که برخی از این جملات از محلّ تأثیر استثناء برکنار بوده و بعضی دیگر بآن مقیّد هستند چنانچه احتمال رجوع استثناء بجمیع را نیز می‌دهد باید گفت در چنین موردی مجرّد ملاحظه قاعده مذکور و اعتبار اتّصال و عدم فراغ متکلّم از کلام نفعی برای مستدلّ نداشته و مدّعایش را اثبات نمی‌کند زیرا لحاظ این قاعده صرفا باین منظور است که استثناء و شرط و مشیّت و اشباه این قیود صحیح است بتمام جملات تعلّق گیرد و بین این‌ها و برخی دیگر از قیود که واجد چنین خصوصیّتی نیستند امتیاز و جدائی می‌باشد و پرواضح است که مجرّد صحّت و امکان رجوع قید بتمام جملات باعث آن نمی‌شود که آن را ظاهر در تعلّق بجمیع قرار بدهد و لو احتمال بدهیم برخی از آنها از مورد تأثیر و تعلّق قید برکنار باشد.
قوله: و عدم الفراغ منه: یعنی عدم الفراغ من الکلام.
قوله: بالنّسبة الی اللّواحق: یعنی تمام جملات محلّ تأثیر لواحق بوده و قیود را باید بتمام آنها متعلّق بدانیم.